به نقل از «قدس آنلاین»

اما و اگرهای ساخت بیمارستان تخصصی زنان در بجنورد/ موافقان و مخالفان پروژه چه می‌گویند؟

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۳۱۶۳

به گزارش قدس آنلاین، تنها بیمارستان تخصصی بانوان خراسان شمالی بیش از ۴۰ سال قدمت داشته و با توجه به فضای محدود و امکانات کم این مجموعه، دیگر قادر به خدمت‌رسانی به بیماران نیست.

از سوی دیگر با توجه به ابلاغ قانون تعالی و جوانی جمعیت و نیاز به ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای رشد نرخ باروری در خراسان شمالی، ساخت یک مجموعه مجهز و مدرن بیمارستانی برای بانوان و نوزادان استان موضوعی بسیار ضروری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت سیزدهم در قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مبلغی بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان را برای ساخت بیمارستان تخصصی بانوان استان اختصاص داده که با شرط واگذاری یک زمین مناسب در مرکز شهر بجنورد، این بیمارستان توسط وزارت بهداشت احداث خواهد شد.

این روزها و با ورود جدی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به موضوع ساخت بیمارستان تخصصی بانوان در بجنورد، شورای شهر بجنورد در برابر آزمونی مهم برای واگذاری یک زمین مناسب در مرکز شهر قرار گرفته است.

چندی پیش، جلسه واگذاری زمین برای ساخت بیمارستان تخصصی زنان در بجنورد با حضور استاندار برگزار شد. در این نشست استاندار بر واگذاری فوری یک زمین برای ساخت بیمارستان زنان تاکید کرد.

پس از آن، اعضای شورای شهر بجنورد در نشست علنی با واگذاری بخشی از زمین شهربازی، به‌عنوان یکی از پیشنهادات جدی دانشگاه علوم پزشکی استان، برای ساخت بیمارستان تخصصی زنان مخالفت کردند. البته اعضای شورا می‌گویند، با اصل ماجرا موافقیم!

بر اساس اظهار نظر اعضای شورا، باید لایحه‌ای از سوی شهرداری ارسال و زمین‌های قابل واگذاری به دانشگاه علوم پزشکی معرفی و بعد درباره آن تصمیم بگیریم.

واگذاری بخشی از زمین شهربازی بجنورد برای ساخت بیمارستان، موافقان و مخالفان جدی دارد. موافقان که استاندار هم جزو آن‌هاست، معتقدند ساخت بیمارستان در بخشی از فضای شهربازی علاوه بر عدم ایجاد خسارت به این پارک، برای خدمت رسانی به مردم نیز بسیار مهم و ضروری است.

در مقابل، مخالفان، شهربازی را ریه‌های شهر برای تنفس دانسته و معتقدند با توجه به کمبود فضای سبز در مرکز خراسان شمالی، از بین رفتن بخشی از این پارک برای ساخت بیمارستان، توجیه عقلی و عرفی ندارد.

مسئولان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی می‌گویند، ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت این بیمارستان تخصصی تصویب شده و در صورت تخصیص زمین، پروژه ساخت آن به سرعت آغاز خواهد شد.

اعتبارات هزینه‌ای و تملک استان خراسان شمالی در سال گذشته حدود ۱۷۰۰ میلیارد بوده که در صورت تخصیص اعتبار بیمارستان زنان، ۳۰ درصد بیشتر از کل اعتبارات استانی است!

با همه این تفاسیر، آنچه مهم است این است که باید دید دوئل موافقان و مخالفان این طرح چه زمانی به سرانجام رسیده و آیا قرار است مردم از منافع ساخت بیمارستان تخصصی بانوان بهره‌مند شوند یا خیر؟

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بجنورد زنان بیمارستان بیمارستان تخصصی بانوان ساخت بیمارستان تخصصی برای ساخت بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۳۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -

ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.

شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!

وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!

ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.

این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.

شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.

شمس اظهار کرد: قانون‌گذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت‌ 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.

انتهای پیام/